٤٤٢
ذلك .
كتاب البيوع / باب ٥٥ حـ ٢١٣٥، ٢١٣٦
قوله عن ابن عباس : أما) الذي نهى عنه إلخ) أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى
قوله: (فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) في رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه قال مسعر : وأظنه قال «أو علفاً» وهو بفتح المهملة واللام والفاء.
قوله قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا (مثله ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وهذا من تفقه ابن عباس، ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز ، قال : فالبيع كذلك. وتعقب بالفارق، وهو تشوف الشارع إلى العتق. وقول طاوس في الباب قبله : «قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ» معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم .بدراهم ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم قال طاوس قلت لابن عباس : لم؟ قال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ أي فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار مثلاً ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين ديناراً وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين ديناراً، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس «لا أحسب كل شيء إلا مثله» ويؤيده حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان قال القرطبي : هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات والحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشترى إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن أخرجه الترمذي قلت وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل : فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وفيه قول إنه
يكفي فيه التخلية .
قوله عقب حديث ابن عمر زاد إسماعيل فلا يبعه حتى يقبضه) يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ حتى يقبضه» بدل قوله: «حتى يستوفيه» وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك، وقال الإسماعيلي: وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي والشافعي وقتيبة قلت : وقول البخاري «زاد إسماعيل» يريد
الجزء 4 — ص ٤٤٢