٤٤٣
كتاب البيوع / باب ٥٦ / حـ ٢١٣٧ الزيادة في المعنى، لأن في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله «حتى يستوفيه» لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلاً، وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح فقال : ليس في هذه الرواية زيادة وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ فقال : معناه زاد لفظاً آخر وهو يقبضه وإن كان هو بمعنى يستوفيه، ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضاً شرعياً حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن الشافعي، النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآتية.
وهذا هو
٥٦ ـ باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه
حتى يُؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك
۲۱۳۷ - حدثنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الليثُ عن يونُسَ عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بنُ عبدِ الله أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد رأيتُ النـاس فـي عـهـدِ رسول الله لا يبتاعونَ جزافاً - يعني الطعامَ - يُضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يُؤْوُوهُ
إلى رحالهم .
·
قوله: (باب) من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك) أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك ، ، وهو ظاهر فيما ترجم له وبه قال الجمهور، لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال، أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل، وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود وأما الثاني : فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب، وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحق، واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون، وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا حتى يقبضه» ورواه أبو داود والنسائي بلفظ «نهي أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه والدارقطني من حديث جابر نهى رسول الله له عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع والمشتري ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن فمن اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فقبضه جزافاً فقبضه فاسد وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس، ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً، وبذلك كله قال الجمهور، وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاً، وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل
يبيعه
الجزء 4 — ص ٤٤٣