كتاب البيوع / باب ٥٥ / حـ ٢١٣٥، ٢١٣٦
٤٤١
الزهري، وقال بعضهم فيه الذهب بالذهب كما سيأتي شرحه في المكان المذكور إن شاء الله
تعالى .
قوله في آخر حديث ابن عباس : قال أبو عبد الله) أي المصنف (مرجؤون) أي مؤخرون، وهذا في رواية المستملي وحده وهو موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله : وآخرون مرجؤون لأمر الله ﴾ [التوبة : ١٠٦] أي مؤخرون لأمر الله يقال أرجأتك أي أخرتك وأراد به البخاري شرح قول ابن عباس والطعام مرجأ ) أي مؤخر، ويجوز همز مرجأ وترك همزه ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة.
٥٥ ـ باب بيع الطَّعام قبل أن يُقبَضَ
وبيع
ما ليس
عندك
٢١٣٥ - حدثنا علي بنُ عبدِ الله حدَّثَنَا سُفيان قال : الذي حَفِظْناه من عمرو بنِ
عنه
دينارٍ سَمِعَ طاؤساً يقول : سمعتُ ابن عباس رضي الله عنهما يقولُ: «أما الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطَّعامُ أن يُباعَ حتَّى يُقبض . قال ابنُ عبّاس: ولا أَحْسِبُ كلَّ شيء إلا
مثله .
٢١٣٦ - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدَّثَنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعاماً فلا يَبعُهُ حتّى يَستوفيه». زاد إسماعيلُ: «مَن ابتاع طعاماً (۱) فلا يَبعُهُ حتّى يقبضَه» .
(١)
C
الباب بيع
قوله: (باب) بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك) لم يذكر في حديثي ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض. ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال : لا تبع ماليس عندك وأخرجه الترمذي مختصراً ولفظه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي قال ابن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما : أن يقول : أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها ثانيهما أن يقول : هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها .اهـ. وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني.
:
قوله : ( حدثنا سفيان هو ابن عيينة، وقوله : الذي حفظناه من عمرو» كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاوس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه، كسؤال طاوس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك.
طعاماً. (1) ليس في نسخة «ق»: من ابتاع
الجزء 4 — ص ٤٤١