مع
٤٤٠
طعاماً
كتاب البيوع / باب ٥٤ / حـ ٢١٣١-٢١٣٤
أحمد إنما
يحرم
احتكار
قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعاً لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وقال مالك فيمن رفع من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحكرة. وعن الطعام المقتات دون غيره من الأشياء ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعاً لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار، وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث منها حديث معمر المذكور أولاً وحديث عمر مرا مرفوعاً من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس» رواه ابن ماجه وإسناده حسن، وعنه مرفوعاً قال : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف، وعن ابن عمر مرفوعاً من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء منه أخرجه أحمد والحاكم وفي إسناده مقال، وعن أبي هريرة مرفوعاً «من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء أخرجه الحاكم ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث: الأول : حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله، وسيأتي عليه بعد باب الثاني والثالث : حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه الرابع حديث عمر «الذهب بالورق ربا ومطابقته للترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في المجلس فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر . وقد استشعر ابن بطال مباينته للترجمة فأدخله في ترجمة ما ليس عندك وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري. وقوله في حديث عمر ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وقوله : كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري بن أوس أنه قال : من عنده صرف؟ فقال طلحة - أي ابن عبيد الله ـ أنا حتى يجيء خازننا من الغابة تأتي بقيته في رواية مالك عن الزهري بعد نيف وعشرين باباً.
الكلام
باب
بيع
علي» هو
عن
مالك
حدثنا
من
قوله قال سفيان هو ابن عيينة بالإسناد المذكور، وقوله: «هذا الذي حفظناه الزهري ليس فيه زيادة أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهري المتن بغير زيادة، وقد حفظها مالك وغيره عن الزهري، وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنه حفظ
نظیر ما روی .
.
قوله: (الذهب بالورق) هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه وهي رواية أكثر أصحاب
الجزء 4 — ص ٤٤٠