٣٤٨
كتاب العتق / باب ٨ / حـ ٣٩٤٧
وأخرج عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أنبأنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني
أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته . قال المنذري : وأخرج النسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي الحي ما يرى بأساً وهو حديث حسن. وأخرج النسائي من حديث زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد وقال كنا نبيعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن زيد العمي لا يحتج بحديثه قال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بذلك أنه أمر يقع نادراً أو ليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة. وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في العصر الأول ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يعلم
وهو أيضاً من رواية حسين .
وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه أم الولد حرة ، وإن كان سقطاً ذكره الدارقطني، وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي، وهو منكر الحديث ضعيفه والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد أعتقها ولدها ، وإن كان سقطاً، وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ، ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر،
:
فعاد الحديث إلى عمر. قال البيهقي : هو الأصل في ذلك .
ومنها : مارواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي لا أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد،
وقال لاتبعن ولا توهين ولا تورثن يستمتع بها سيدها ما دام حياً ، فإذا مات فهي حرة» . وهذا لا يصح رفعه ، بل الصواب فيه : ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن عمر : قوله هكذا
رواه عن نافع عبيد الله ومالك، والناس. وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال البيهقي : وغلط فيه بعض الرواة . فقال فيه : عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي ، ، وهو وهم لا تحل روايته . ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد. وقال: أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف .
قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب قال والإفريقي غير محتج به .
الجزء 10 — ص ٣٤٨