كتاب العتق / باب ٨ / حـ ٣٩٤٧
٣٤٧
نبيع
الأولاد (فانتهينا ) وأخرج أحمد وابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول كنا سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى ذلك بأساً . قال البيهقي : وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه انتهى . وأيضاً قول جابر لا نرى بذلك بأساً الرواية فيه بالنون التي للجماعة ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة على التقرير لكن قال الحافظ في الفتح انه روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الاطلاع والتقرير، كذا في النيل. قلت: ستجيء الرواية بالياء التحتية أيضاً في كلام المنذري .
وأما قول الصحابي : كنا نفعل فمحمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل
الشيخين .
رحمه الله .
ذکر حديث جابر - إلى قول المنذري - وزيد العمي ضعيف ، ثم قال الشيخ ابن القيم و وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول الله إنا نصيب سبياً. فنحب الأثمان .
،
فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإنكم تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها
ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة.
وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين .
أحدهما : أن الحمل يؤخر بيعها فيفوته غرضه من تعجيل البيع .
الثاني : أنها إذا صارت أم ولد أثر إمساكها لتربية ولده، فلم يبعها لتضرر الولد بذلك.
وقد احتج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة .
منها : مارواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وطىء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه ).
وفي لفظ أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه ـ أو قال ـ من بعده» وفي لفظ «فهي
حرة من بعد موته .
وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث
ضعفه الأئمة.
وكذلك حديث ابن عباس الآخر ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها» رواه
ابن ماجة .
الجزء 10 — ص ٣٤٧