كتاب العتق / باب ٨ / حـ ٣٩٤٧
٣٤٩
به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها أو لاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة ثم نهى عنه عمر رضي الله عنه حين بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه انتهى . وقال في المنتقى : إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحاً ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن فأظهر النهي والمنع . وهذا مثل حديث جابر أيضاً في المتعة قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث رواه مسلم وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي انتهى .
عمر
وقال التوربشتي : يحتمل أن النسخ لم يبلغ بالعموم في عهد الرسالة ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي الا الله وكان قبل النسخ وهذا أولى التأويلين وأما بيعهم في خلافة أبي بكر فلعل ذلك
ومنها : ما رواه البيهقي وغيره من حديث خوات بن جبير أن رجلاً أوصى إليه، وكان فيما ترك : أم ولد ،له وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء، فأرسلت إليها الحرة : لتباعن رقبتك يالكع، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع، وأمر بها فأعتقت». قال البيهقي : وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن لهيعة، وهما غير محتج بهما . وأحسن شيء روي فيه ـ فذكر حديث سلامة بنت معقل - وقد تقدم . وذكرنا : أنه لا دلالة فيه . وقد ثبت عن عبيدة السلماني قال : قال علي استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد، فرأيت أنا وهو أنها عتيقة فقضى به عمر حياته وعثمان ،بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق».
وعن عبيدة قال : قال علي : اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال فقلت رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - وفي لفظ : في الفتنة» .
:
فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي رآه ،عمر ووافقه عليه علي وغيره، ولو كان عند الصحابة سنة من النبي الله بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها، ولم يقل له عبيدة: «رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليناه وأقره علي على أن ذلك رأي .
وقال الشافعي : ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة، إذا
مات - من رأس المال - ثم ساق الكلام - إلى أن قال :
وهو تقليد لعمر بن الخطاب.
الجزء 10 — ص ٣٤٩