٣٠٦
كتاب العتق / باب ۱ / حـ ٣٩٢٠
عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ»
فقال أترجمه لو زنى أو تجيز شهادته إن شهد؟ فقال عليّ ،لا، فقال زيد فهو عبد ما بقي عليه شيء ذكره الزرقاني . وقال الخطابي : هذا حجة لمن رأى أن بيع المكاتب جائز لأنه إذا كان عبداً فهو مملوك، وإذا كان باقياً على أصل ملكه ولم يحدث لغيره فيه ملك كان غير ممنوع من بيعه . وفيه دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكوماً بعتقه وإن ترك وفاءً لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حُرًّا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقاً له . روي هذا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز
وقد
والزهري وقتادة وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل انتهى .
،
وقال الأردبيلي في الأزهار : قال الأكثرون إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم أو بعضها مات رقيقاً قل الباقي أو كثر، ترك وفاءً أو لم يترك، خلف ولداً أو لم يخلف لهذا الحديث. وقال أبو حنيفة : إن ترك وفاء عتق أو لم يترك فلا . وقال مالك : إن خلف ولداً عتق وإلا فلا. وفيه دليل عل أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء جميع النجوم وبه قال الأكثرون من الصحابة والتابعين وغيرهم انتهى .
قال المنذري : وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب، وفيه أيضاً إسماعيل بن عياش
وفيه مقال انتهى .
(على مائة أوقية) بضم الهمزة وبتشديد الياء أربعون درهماً وجمعها أواقي بفتح الهمزة
المذهب الثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى ، وكلما أدى شيئاً عتق منه بقدره .
وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين، وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحجة هذا القول: حديث ابن عباس المتقدم، وهو حديث حسن ، قد روي من وجوه متعددة، ورواية أئمة ثقات . لا مطعن فيهم ، ولا تعلق عليهم في الحديث، سوى الوقف أو الارسال، وقد روي موقوفاً ومرفوعاً ومرسلاً ومنسداً، والذين رفعوه ثقات والذين وقفوه ثقات.
وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وله طرق قد ذكرنا بعضها .
المذهب الثالث: أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي .
الجزء 10 — ص ٣٠٦