كتاب العتق / باب ۱ / حـ ۳۹۲۰
٣٠٧
قال أَبو دَاوُدَ : لَيْسَ هُوَ عَبَّاسُ الْجَرِيرِيُّ ، قالُوا : هُوَ وَهُمْ ، وَلِكُنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ.
وتشديد الياء ويجوز تخفيفها، وروي بمد الألف بلا ياء أي أواق وهو لحن، كذا في الأزهار (أواق) قال في النهاية هي الأواقي جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء والجمع يشدد ويخفف، وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً انتهى .
:
وقال في مادة وقا: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لأربعين درهماً ووزنه أفعُولة والألف زائدة وفي بعض الروايات وقيّة بغير ألف وهي لغة عامية والجمع الأواقي مشدداً وقد يخفف انتهى فهو (عبد) وفي بعض روايات السنن فهو رقيق وفيه أيضاً دليل على جواز بيع المكاتب لأنه رق مملوك وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به كما قال به الأكثرون خلافاً
لعلي رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وآخرين. قاله الأردبيلي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : غريب، هذا آخر كلامه . وقال الشافعي رضي الله عنه : ولم أجد أحداً روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو وعلى هذا فتيا المفتين قال أبو داود ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر) وجدت هذه العبارة في نسخة واحدة، وجميع النسخ عنها خال ولم يذكر هذا القول عن
وهذا يروى عن عمر بن الخطاب، وعن علي أيضاً، وهو قول إبراهيم النخعي .
المذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر .
قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر .
المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبي الخطاب، بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه، وهو حقه لاحق للسيد فيه .
المذهب السادس : أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعلى هذا إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل الأداء مات حراً، يدفع إلى سيده مقدار كتابته، والباقي لورثته .
واحتج لهذا المذهب بما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب ، فكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب عنه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي : حسن صحيح .
الجزء 10 — ص ٣٠٧