كتاب العتق / باب ۱ / حـ ۳۹۲٠
٣٠٥
الْجَرِيرِيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ
وعن ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق .
وعن
عطاء: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق . وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعاً والمكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله . وحجة الجمهور حديث عائشة الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كُوتِبَتْ ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرّاً لمنع بيعها . وقد ناظر زيد بن ثابت عليا رضي الله عنه هشام الدستوائي عن يحيى ، فرفعه عنه جماعة ، ووقفه بعضهم على ابن عباس، ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعاً ، ثم قال يحيى : قال عكرمة عن ابن عباس : يقام عليه حد المملوك».
وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص.
والرواية المرفوعة هى القياس .
ولهذا الاضطراب - والله أعلم - ترك الإمام أحمد القول به .
فإنه سئل عن هذا الحديث؟ فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها، يعني
أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها .
واختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب.
أحدها: أنه لا يعتق منه شيء مادام عليه شيء من كتابته وهذا قول الأكثرين .
ويروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة وجماعة من وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق.
التابعين .
وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي قلابة قال : كن أزواج النبي و لا يحتجبن من مكاتب، ما بقي عليه ديناره . وذكر سعيد في سننه أيضاً عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاماً على ألف دينار، فأدى إليه تسعمائة دينار، وعجز عن مائة ، فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق».
قالوا : وهذا هو مقتضى أصول الشريعة، فإن عتقه مشروط بأداء جميع العوض، فلا يقع شيء منه قبل أدائه، كما لو علق طلاقها على عوض، فأدت بعضه، ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب في إعتاقه، فكان يسري إلى باقيه إذا كان موسراً كما لو باشره بالعتق .
وهذا باطل قطعاً، فإنه لا يبقى للكتابة معنى، فإنه يؤدي درهماً مثلاً، ويتنجز عتقه . وهذا لم يقل به أحد، وذلك أن العتق لا يتبعض في ملك الإنسان، فلو عتق منه شيء بالأداء يسري إلى باقيه، ولا
سراية، فلا عتق .
الجزء 10 — ص ٣٠٥