عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠٢٣

٢٣٦ ٢٢٤٠ ، كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ٢٥ / حـ ٢٢٣٩ ٢٢٣٩ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا بَكْرُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاضِي الْكُوفَةِ عن عِيسَى بنِ المُخْتَارِ عن ابن أبي لَيْلَى عن حُمَيْضَةَ بنِ الشَّمَرْذَلِ عَن قَيْسِ بنِ الحَارِثِ بِمَعْنَاهُ. ٢٢٤٠ - حدثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أخبرنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ عن أبيه قال : سَمِعْتُ يَحْيَى بن أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عن يَزِيدَ بنِ أَبي حَبيبٍ عن أَبي وَهْبِ الْجَيْشَاني عن الضَّحَاكِ بن فَيرُوزَ عن أبيه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قال : طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ . غير واحد من الأئمة . وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم للحارث بن قيس حديثاً غير هذا. وقال أبو عمر النمري : ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح . وقد أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي يا الله أن يتخير أربعاً منهن قال البخاري هذا حديث غير محفوظ، يعني أن الصحيح إرساله ، وقد ذكر ذلك وبينه. وقال مسلم بن الحجاج : أهل اليمن أعرف بحديث معمر فإن حدث به ثقة من غير أهل البصرة موصولاً [ هكذا في نسخة المنذري من غير ذكر الجزاء أي فأخذ به] وأخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف . (عن أبي وهب الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة قيل اسمه ديلم بن هوشع ، وقال ابن يونس هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة . كذا في التقريب (عن الضحاك بن فيروز) بفتح فائه غير منصرف للعجمة والعلمية عن أبيه هو فيروز وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء، وكان ممن وفد على النبي الا الله وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة باليمن قتل في آخر أيام رسول الله ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه طلق أيتهما شئت ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا ، قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه . قال البخاري : في إسناد هذا الحديث نظر. ووجه قوله : أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما ، وفيه يحيى بن أيوب . ضعيف . وقوله : «طلق ايتهما شئت دليل على أنه طلق واحدة لم يكن اختياراً لها كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي قالوا لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية، فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها، وهذا ضعيف جداً، فإن طلاقه لها إنما هو رغبة عنها ، وقطع لنكاحها، فكيف يكون
الجزء 6 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.