كتاب الطلا تفريع أبواب الطلاق / باب ٢٥ / حـ ٢٢٣٨
٢٣٥
قال أبو دَاوُدَ : وحدثنا بِهِ أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا هُشَيْمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فقال قيس بن الْحَارِثِ مَكَانَ الحارِثِ بنِ قَيْس . قال أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ - يَعْني قيس بن الحارث .
الاختيار من غير استفصال وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن ، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى أربعاً منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن. هذا تلخيص ما قال الخطابي في المعالم.
حبس
وقال علي القاري في المرقاة : قال المظهر فيه إن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة وأنه إذا قال : اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن. وقال قال محمد في موطئه : بهذا نأخذ يختار منهن أربعاً أيتهن شاء ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال : الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي . قال ابن الهمام : والأوجه قول محمد .
انتهى .
.
6
(قال أحمد بن إبراهيم : بن إبراهيم: هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث) قال الحافظ في التقريب قيس بن الحارث الأسدي ويقال الحارث بن قيس قال المنذري : وفي روايته قيس بن الحارث وضعفه بعضهم ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه
عن ابن شهاب : بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث . وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي : أن غيلان أسلم»، ذكره البخاري والناس، وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره . فهذه خمس وجوه . آخر كلامه .
:
وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن محشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعاً ، فلما كان زمن عمر طلقهن، فقال له عمر راجعهن، وإلا ورثتهن مالك، وأمرت بقبرك يرجم». ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه وقال الدارقطني في كتاب العلل ـ وقد ذكر هذا الحديث - : تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار، وسرار ثقة من أهل البصرة. ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده
علة . والله أعلم.
الجزء 6 — ص ٢٣٥