كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق / باب ٢٥ / حـ ٢٢٤٠
۲۳۷
معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولاً أو آخراً. وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن تزوجهما معاً لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة. كذا في المرقاة .
قلت : والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه للاستفصال قال الخطابي : فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداهما لا يكون فسخاً لنكاح الأخرى حتى يطلقها. قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث حسن، وفي لفظ الترمذي : اختر أيتهما شئت ولفظ ابن ماجة طلق، كما ذكره أبو داود.
اختياراً لها؟ وهو لو قال: طلقت هذه وأمسكت هذه أو اخترت هذه : جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي اختار طلاقها مختارة وهذا معلوم أنه ضد مقصوده. وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي الا الله قال له : فارق سائرهن ، والمفارقة أيضاً من سرائح الطلاق عندكم، فإذا قال: فارقت هذه كان اختياراً لها وهذا أحد الوجهين لهم. وإنما يكون مفارقاً لها إذا قال : فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه، وصاحب الشرع قد أمره بالفراق. وإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقاً لا اختياراً . وأما قولهم : إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة .
قلنا : هذا ينتقض بالفسخ ، وإنكم قد قلتم : لو فسخ نكاح إحداهن كان اختياراً للباقيات ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة ، فما هو جوابكم في الفسخ هو الجواب في الطلاق. وأيضاً، فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ ، وإخراجاً للمطلقة، واستبقاء للأخرى، فكأنه قال :
أرسلت هذه وسيبتها ونحوه، وأمسكت هذه .
وأيضاً، فإن النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام، ولهذا قلتم : إن عدة المفارقات من حين الاختيار، لا من حين الإسلام على الصحيح ، وعللتم ذلك بأنهن إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام، فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح وإزالتها .
وأيضاً، فإن العبرة بالقصد والنية ، وهو لم يرد قط بقوله : طلقت هذه اختيارها، بل هذا قلب
للحقائق ! !
وأيضاً، فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ولا هو اصطلاح خاص له
يريده بكلامه، فحمله على الاختيار ممتنع .
الجزء 6 — ص ٢٣٧