عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩٥٣

١٦٦ كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق / باب ٤ / حـ ٢١٨٥ قال أبو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عن ابن عُمَرَ يُونُسُ بنُ جُبَيرٍ وانس ابنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عن أَبي وَائِلِ مَعْناهُمْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ». قال أبو داود وروي هذا الحديث عن ابن عمر (الخ حاصل كلامه أن هذا الحديث أي حديث ابن عمر في تطليقه امرأته حائضاً رواه عنه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، وفي روايات هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تظهر أي من الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها . ومثل هؤلاء رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ونافع عنه، وفي روايتهما أن قالوا : وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعناً لم يصرح بسماعه منه، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر، فلا وجه لرده . قالوا : ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه : أرأيت إن عجز واستحمق» قوله : فحسبت من طلاقها»، لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي لا لا لا لا . وقوله : «ولم يرها شيئاً» مرفوع صريح في عدم الوقوع . قالوا : وهذا مقتضى قواعد الشريعة فإن الطلاق لما كان منقسماً إلى حلال وحرام، كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام، ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراماً، لأنه منكر من القول ،وزور ، فلو قيل لا يصح ، لم يكن للظهار حكم أصلاً . قالوا : وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم ، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه . قالوا : ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر ،فائدة ، وإنما فائدة الحجر عدم . صحة ما حجر على المكلف فيه . قالوا : ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقاً معيناً فطلق غير ما أذن له فيه، لم ينفذ لعدم إذنه. والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح ، ولم يأذن له في المحرم ، . فكيف تصححون ما لم يأذن ،به وتوقعونه، وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟!
الجزء 6 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.