كتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ٤ / حـ ٢١٨٥
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قال سمع
عُمر
كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضاً؟ [وَهِيَ حَائِضٌ] قال طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ
عَبْدَ اللهِ بن عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ قالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً، وَقالَ إذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّق أَوْ لِيُمْسِكْ . قال ابنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُل عِدَّتِهِنَّ).
.
(أنه) أي أبو الزبير (سمع عبد الرحمن بن أيمن بنصب الدال مفعول (مولى عروة) بدل من عبد الرحمن (يسأل ) أي عبد الرحمن ابن عمر بالنصب وأبو الزبير يسمع) جملة حالية (قال) أي عبد الرحمن (كيف ترى الخطاب لابن عمر رضي الله عنهما (ولم يرها شيئاً) أي لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك التطليقة شيئاً يعتد به وفيه دليل لمن قال إن طلاق الحائض لا يقع . والنائلون بوقوع طلاق الحائض قالوا إن قوله ولم يرها شيئاً منكراً لم يقله غير أبي الزبير. قال الخطابي : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم معه المراجعة ولا يحل له إلا بعد زواج، أو لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في حكم الاختيار وإن كان لازماً له على سبيل الكراهة والله أعلم انتهى . وأبو داود أيضاً قد أشار إلى نكارة قوله ولم يرها شيئاً حيث قال والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير . قال المنذري : وأخرجه النسائي .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث أبي الزبير هذا بحروفه إلا أنه لم يقل «ولم يرها شيئاً» بل
قال: «فردها» وقال: «إذا طهرت إلى آخره .
آخرون .
وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور:
منها تحريم الطلاق في الحيض.
ومنها : أنه حجة لمن قال بوقوعه قالوا : لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ونازعهم في ذلك
وقالوا : لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم يعد الطلاق، لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاعها وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها، دليل على أن الطلاق لم يقع . قالوا : وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفاً .
الجزء 6 — ص ١٦٥