كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق / باب ٤ / حـ ٢١٨٥
١٦٧
E
قال أَبو دَاوُدَ : وَكَذلكَ رَوَاهُ محَمَّدُ [أَحْمَدُ ْبنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سالم عن ابن
عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عن سالِم وَنَافِع عن ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيض ثُمَّ تَظهر ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ».
قالَ أَبو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ عَطاءِ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ الحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْو رِوَايَةِ
نَافِعِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلافِ مَا قالَ أَبو الزُّبَيْرِ.
النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تظهر أي من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض أي حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ثم تطهر أي من الحيضة الثانية ثم إن شاء طلق أو أمسك. ففي روايتهما زيادة وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر مثل روايتهما والأحاديث
قالوا : ولأنه لو كان الطلاق نافذاً في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيراً من الطلاق البغيض إلى الله ، وتقليلاً لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه . ومعلوم أنه لا
مصلحة في ذلك.
،
قالوا : وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعاً لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترقع خرقه فأما رجعة يعقبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول، لو كان واقعاً .
وجوده
كعدمه
قالوا : وأيضاً فما حرمه الله سبحانه من العقود، فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعاً من فعله، باطلاً في حكم الشرع والباطل شرعاً كالمعدوم . ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت له حكم الموجود .
موجب
قالوا : ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي ، وهو الصحة . وإنما يفترقان في ذلك من الإثم والذم ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة . قالوا : وأيضاً فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح ، فإذا نفذ ،وصح وترتب عليه حكم الصحيح ، كان ذلك عائداً على مقتضى النهي بالإبطال .
قالوا : وأيضاً فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملاً على مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصداً لإعدام تلك المفسدة. فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلاً للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها، وإثباتاً
لها .
الجزء 6 — ص ١٦٧