عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩٤١

١٥٤ كتاب النكاح / باب ٤٩ / حـ ٢١٧٣ أبي. ۲۱۷۳ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ أخبرنا الْفَضْلُ بنُ دُكَيْنِ أَخبرنا زُهَيْرٌ عن الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ قال : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً أطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقال : اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدْرَ لَهَا . قال : فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقال : إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَها». معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا ، فلا فائدة في عزلكم انتهى . قال في النيل : وقع في رواية للبخاري وغيره : لا عليكم أن لا تفعلوا. قال ابن سيرين : هذا أقرب إلى النهي . وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال : والله لكأن هذا زجر قال القرطبي كأن هؤلاء فهموا من لا النهي عما سألوا عنه، فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله : وعليكم إلى آخره تأكيداً للنهي . وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا. وقال غيره معنى لا عليكم أن لا تفعلوا أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا، ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوت الحرج في فعل العزل، ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا إلا أن يدعي أن لا زائدة فيقال الأصل عدم ذلك انتهى . قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . (إن لي جارية زاد مسلم هي خادمتنا وسانيتنا [ أي التي تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك] (أطوف عليها ) أي أجامعها وأنا أكره أن تحمل أي تحبل مني (فإنه) أي الشأن (سيأتيها ما قدر لها أي من الحمل وغيره سواء عزلت أم لا (ثم أتاه أي النبي . في سبايا أوطاس، وإباحة وطئهن، وهن من العرب وحديثه الآخر ولا توطأ حامل حتى تضع». وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي من العرب، وكانوا يطأوهن بإذن النبي ، ولم يشترط في الوطء غير استبرائهن، لم يشترط إسلامهن ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي، نفله إياها من العرب. وأخذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة . وأخذ الصحابة من سبي المجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن . لا قال ابن عبد البر : إباحة وطئهن منسوخ بقوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وهذا في غاية الضعف، لأنه في النكاح ، وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ذلك فقال : لا أدري، أكانوا أسلموا أم
الجزء 6 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.