عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩٤٠

كتاب النكاح / باب ٤٩ / حـ ٢١٧٢ ١٥٣ ۲۱۷۲ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مَالِكٍ عن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَن مُحَمَّدِ بن يَحْيَى بن حَبَّانَ عن ابنِ مُحَيْرِيزٍ قال : دَخَلْتُ المَسْجِدِ فَرَأَيْتُ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عن الْعَزْلِ فَقالَ أبو سَعِيدٍ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبي الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَأَحْبَيْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنا أَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا : نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عن ذلِكَ، فَسَأَلْنَاهُ عنْ ذلِكَ : فَقَالَ : مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ». قال المنذري : اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فقيـل عنـه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله مختصراً بمعناه وأخرجه الترمذي والنسائي وفي حديثه وقيل فيه عن رفاعة كما ذكرناه وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة ، وقيل فيه عن أبي رفاعة وقيل فيه عن أبي هريرة في غزوة بني المصطلق بكسر اللام قبيلة من بني خزاعة من العرب . فأصبنا سبايا من سبي العرب قال النووي : فيه دليل على أن العرب يجري عليهم الرق إذا كانوا مشركين لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة وهو مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم واشتدت علينا العزبة) بضم العين أي قلة الجماع (وأحببنا الفداء) أي احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد فيمتنع بيعها وأخذ الفداء فيها فأردنا أن نعزل أي من السبايا مخافة الحبل ثم قلنا) أي في أنفسنا أو بعضنا لبعض (نعزل) بحذف الاستفهام ورسول الله بين (أظهرنا أي بيننا . والجملة حالية معترضة فسألناه عن ذلك أي عن العزل أو جوازه ما عليكم أن لا تفعلوا إلخ) قال النووي : ترضع، فيصيب منها ، ويكره أن تحمل منه؟ قال : فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القدر»، قال ابن عون : فحدثت به الحسن فقال : والله لكأن هذا زجر. وفي لفظ في الصحيحين : قال محمد بن سيرين قوله: «لا عليكم أقرب إلى النهي . ووجه ذلك ـ والله أعلم - أنه إنما نفى الحرج عن عدم الفعل فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا» يعني في أن لا تفعلوا، وهو يدل بمفهومه على ثبوت الحرج في الفعل، فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل لقال : لا عليكم أن تفعلوا . والحكم بزيادة «لا» خلاف الأصل، فلهذا فهم الحسن وابن سيرين من الحديث الزجر. والله أعلم. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفيه دليل على جواز استرقاق العرب ووطء سباياهم وكن كتابيات. وقد تقدم حديث أبي سعيد
الجزء 6 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.