كتاب النكاح / باب ٥٠ / حـ ٢١٧٤
٥٠ ـ باب ما يكره من ذكر الرجل
ما يكون من إصابته
أهله
١٥٥
٢١٧٤ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا بِشْر حدثنا الْجُرَيْرِيُّ ح وحدثنا مُؤمل أخبرنا إسْمَاعِيلُ ح وحدثنا مُوسَى أَخبرنا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عن الْجُرَيْرِيِّ عن أبي نَضْرَةَ حدثني شَيْخُ طفاوة قال : تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بالمَدِينَةِ فَلمْ أرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ : النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقومَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ أوْ نَوَى وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا بِها حَتَّى إِذَا نَفْدَ [أَنْفَدَ] ما في
قال الخطابي في المعالم في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة وروي عن ابن عباس أنه قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية. وإليه ذهب أحمد بن حنبل . وقال مالك : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن . وفي الحديث دلالة على أنه إذا أقر بوطء أمته وادعى العزل فإن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء، وهذا على قول من يرى الأمة فراشاً، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم .
باب ما يكره من ذكر
الرجل ما يكون من إصابته أهله
(حدثني شيخ من (طفاوة بضم الطاء المهملة قال في التقريب : الطفاوي : شيخ لأبي نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف تثويت أبا هريرة أي جئته ضيفاً والثوي الضيف وهذا كما تقول تضيفته إذا ضفته . قاله الخطابي (أشد تشميراً) أي أكثر اجتهاداً في العبادة (وهو) أي أبو هريرة رضي الله عنه يسبح بها أي بالحصى أو النوى والمعنى يعد التسبيح بها (إذا نفد) أي
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم و
رحمه الله :
قوله في الحديث : وليصفق النساء» دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه «التصفيق للنساء» أنه إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب، لا أنه عيب وذم . قال الشافعي : حكم النساء التصفيق، وكذا قاله أحمد. وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح . واحتج له الباجي وغيره بقوله : من نابه شيء في صلاته فليسبح قالوا : وهذا عام في الرجال
الجزء 6 — ص ١٥٥