لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٤٨

لامع الدراري أربعون عناقا ، فإنه لا يجب عليه حينئذ إلا العناق ، ويشكل عليه أن ۰۷ وجوب أعنقا الزكاة متوقف على حولان الحول ، وإذا حال عليه الحول لم تبق والجواب أن صورة المسئلة (۱) بمكنة الوقوع بأن كان رجل له مأنا شاة حتى النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب ، وهو قول الشافعى وإسحق وأصحاب الرأي ، وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات ، وهو قول مالك اهـ وذكر فى الاوجزها هنا اختلافا فى مذهب الشافعي ، فارجع إليه والمسألة . الثالثة إذا كانت كلها فصلانا أو عجاجيل أو سخالا ، فقال العينى تحقيق مذهب الحنفية في ذلك ما قاله صاحب الهداية : إنه ليس فيها صدقة ، وهذا آخر أقوال أبي حنيفة ، وبه قال محمد بن الحسن والثوري وداود ، وكان يقول أولا يجب فيها - ما يحب في الكبار ، وبه قال زفر ومالك وأبو بكر من الحنابلة ، ثم رجع وقال يجب واحدة منها ، وبه قال الأوزاعي وإسحق ويعقوب والشافعي في الجديد أه . ملخصاً من الأوجز وإذا عرفت ذلك فقول الشيخ قدس سره لا يخالف مذاهب الفقهاء : أى جمهورهم ، وإلا فقول المالكية ومن وافقهم أنه يجب فيها ما يجب في الكبار ١٢ (۱) ذر في تقرير مولانا محمد حسن المسكي قوله عناقا فيه ترجمة البخاري وهو لا يشترط حولان الحول ، وقلنا على تقدير عدم حمله على المبالغة إن الحديث محمول على الصورة التى إذا كان أربعون شاة . فولدت في وسط الحول أربعين ولدا ، فلما تم عليها الحول وصار أولادها عناقا هلكت على رأس الحول، وبقى أولادها أربعين عناقا تجب فيها الزكاة عناقا واحدا إنتهى - وقال: الموفق السخلة لا تؤخذ فى الزكاة لما قدمنا من قول عمر ، ولا نعلم فيه خلافا إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب. وإن
05_ldgb_ — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.