لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٤٧

الجزء الخامس باب أخذ العناق في الصدقة ) ويمكن (۱) تأويله بحيث لا يخالف مذاهب الفقهاء بأن تكون للرجل. اضرار به ، فعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد . وهو الساعي. وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجرى مجرى الوكيل وهذا قول الشافعى فى البويطي ، ولفظه : ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على . ولو كانت الغنم كلها معيبة مثلا أو تيوساً أجزأه أن يخرج منها، وغن المالك أن يشترى شاة مجزية تمسكا بظاهر هـذا الحديث ـ وفى النظر: الزم رواية أخرى عندهم كالأول اهـ ما في الفتح و (1) إعلم أولا أن ههنا ثلاثة مسائل خلافية شهيرة بسطت في الأوجز الأولى عداد السخال تبعا للأمهات ، قال الزرقاني تبعا للباجي لا خلاف فيه بين لا يعتد بخلافه أنه لا يحسب السخال بحال ، قال الموفق : متى كان عنده نصاب كامل الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن فتحت منه سخال في أثناء الحول وجبت الزكاة فى الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم، وحكى عن الحسن والنخعى لا زكاة فى السخال حتى يحول اعليها الحول بقوله صلى الله عليه وسلم : لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول، ولنا ماروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم ، وهو مذهب على ، ولا نعرف لهما فى عصرهما مخالفا فكان إجماعا ، والخبر مخصوص بمال التجارة ، المسألة الثانية ما قال الباجي إذا قصرت الماشية عن النصاب وكملت نصابا بالسخال عدت السخال، وأخذت الزكاة ، وقال أبو حنيفة والشافعي يستأنف بها حولا من يوم كمل النصاب . قال الموفق : إن لم يكمل
05_ldgb_ — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.