لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢١٤٩

1 ۰۸ الجزء الخامس . إذا ولدت أولاد ، وقع بعد أشهر فيها جائحة استأصلها إلا العنوق ، فإذا تم الحول من أول ما وجد الرجل تلك الشياه لا تجب الزكاة إلا من تلك العنوق الموجودة ( باب ليس على المسلم في فرسه (۱) صدقة ) وقد اتفقوا على وجوب الزكاة فى العبيد والأفراس إذا كانت للتجارة " يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار فى أثناء الحول أو يكون عنده نصاب من الكبار ، فتوالد نصاب من الصغار ثم تموت الأمهات ويحول الحول على الصغار ، وقال أبو بكر : لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة تجزيء في الأضحية ، وهو قول مالك إنتهى ٠١٢. (1) ما أفاده الشيخ قدس سره من الإجماعين معروف عند العلماء أما المعد للخدمة فلا خلاف فيه لأحد ، كما حكى عليه الإجماع غير واحد ، وأما المعد للتجارة فكذلك عند ج جمہور العلماء منهم الأئمة الأربعة ، وفيه خلاف للظاهرية إذ لم يوجبوا الزكاة فيه أيضا ، ومن حكى عليه الإجماع لم يلتفت إلى خلافهم. لشذوذه ، ولذا حكى عليه الإجماع غير واحد من نقلة المذاهب ، وتبعهم الشيخ قدس سره ، ففي الأوجز عن الزرقاني: لا خلاف أنه ليس فى رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ، قال العيني : وفي البدائع الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعا وإن كانت للتجارة تجب إجماعا ، قال الحافظ : استدل بحديث الباب من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كانا للتجارة ، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، فيخص به عموم هذا الحديث اه . ما في الأوجز. قال القسطلاني إذا كانت الخيل للتجارة تجب فيها الزكاة بالإجماع فيخص عموم هذا الحديث بالإجماع إنتهى وفى العينى قال الترمذي : العمل: عليه أى على حديث
05_ldgb_ — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.