٨٥
مقدمة مسلم
الثوري رحمه الله حين نهى عن الرواية ، عن الكلبي فقيل له : أنت تروي عنه . فقال : أنا أعلم صدقه من كذبه
الرابع : أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب ، وفضائل الأعمال ، والقصص ، وأحاديث الزهد ، ومكارم الأخلاق ، ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام ، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ، ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به ، لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع ، معروفة عند أهله. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون ١٢٥/١ عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من ولا محقق من غيرهم من العلماء . وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب ، بل قبيح جداً . وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به ، فإنهم متفقون على أنه بالضعيف في الأحكام ، وإن كان لا يعرف ضعفه ، لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من
يحتج
أئمة المحدثين ،
غير بحث عليه بالتفتيش عنه ، إن كان عارفاً ، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفاً ، والله أعلم . المسألة الرابعة : في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم . وقد نقحها القاضي عياض رحمه الله تعالى فقال : الكاذبون ضربان : أحدهما : ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أنواع ، منهم : من يضع عليه ما لم يقله أصلاً ، إما ترافعاً واستخفافاً ، كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وقاراً . وإما حسبة بزعمهم وتديناً ، كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضـائـل والرغائب . وإما إغراباً وسمعة كفسقة المحدثين . وإما تعصباً واحتجاجاً كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب . وإما اتباعاً لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه . وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال ، ومنهم من لا يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً . ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ، ويتعمد ذلك إما للإغراب على غيره ، وإما لرفع الجهالة عن نفسه . ومنهم من يكذب ، فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ، ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم . ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم ، وحكم العرب ، والحكماء فينسبها إلى النبي لا لا . وهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث . وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم يضبطه ، أو هو شاك فيه ، فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدثوا به ، ولو لم يقع منهم ما جاءوا به إلا مرة واحدة ، كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته. واختلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته ؟ قلت : المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق وحجة من ردها أبداً وإن حسنت توبته التغليظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزجر عنه كما قال : « إن كذباً علي ليس ككذب على أحد » قال القاضي : والضرب الثاني : من لا يستجيز شيئاً من هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس . قد عرف بذلك فهذا أيضاً لا تقبل روايته ولا شهادته ، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا يقطع بجرحه بمثله لاحتمال الغلط عليه والوهم ، وإن اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به . مسلماً فلا ، وإن كانت معصية لندورها ، ولأنها يجرح بهذا
١٢٦/١
الجزء 1 — ص ٨٥