المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢٦٤

مقدمة مسلم ٨٦ لا تلحق بالكبائر الموبقات ، ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض الهنات ، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول إذ ليس بكذب في الحقيقة ، وإن كان في صورة الكذب ، لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ، ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه . وقد قال : أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » . وقد قال إبراهيم الخليل : هذه أختي . هذا آخر كلام القاضي رحمه الله ، وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله ورضي عنه ، والله أعلم . باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس حاصل هذا الباب، أن مسلماً رحمه الله ادعى إجماع العلماء قديماً وحديثاً على أن المعنعن ، وهو الذي فيه فلان عن فلان ، محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا ، يعني مع براءتهم من التدليس . ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال : لا تقوم الحجة بها ، ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما . قال مسلم : وهذا قول ساقط مخترع مستحدث ، لم يسبق قائله إليه ، ولا مساعد له من أهل العلم عليه ، وإن ۱۲۷/۱ القول به بدعة باطلة . وأطنب مسلم رحمه الله في الشناعة على قائله . واحتج مسلم رحمه الله بكلام مختصره أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال ، وكذا إذا أمكن التلاقي . وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون ، وقالوا : هذا الذي صار إليه ضعيف ، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن : علي بن المديني والبخاري وغيرهما . وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا ، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكاً بيناً . وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي فاشترط طول الصحبة بينهما. وزاد أبو عمرو الداني المقري فاشترط معرفته بالرواية عنه . ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما أن المعنعن عند ثبوت التلاقي ، إنما حمل على الاتصال ، لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع . ثم الاستقراء يدل عليه ، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس ، ولهذا رددنا رواية المدلس . فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال . والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به . وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت ، فإنه لا يغلب على الظن الإتصال ، فلا يجوز الحمل على الاتصال ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه ، بل للشك في حاله ، والله أعلم. هذا حكم المعنعن من غير المدلس . وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة . هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول ، أن المعنعن محمول على الاتصال ، بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقاً لاحتمال الإنقطاع . وهذا المذهب مردود بإجماع السلف . ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء ، والله أعلم ، هذا حكم المعنعن . أما إذا قال : حدثني فلان أن فلاناً قال ، كقوله : حدثني الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا ، أو حدث بكذا أو نحوه ، فالجمهور على أن لفظة أن كعن فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم . وقال أحمد بن
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.