المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢٦٢

مقدمة مسلم ΛΕ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلا، أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ . لأحاديثه ، مسقطة لسنة عن النبي ، واردة لحكم من أحكام الدين . ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه . أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة ، أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه ، فلا يجوز له ١٢٤/١ الكلام في أحد . فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة . كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله ، وهو ظاهر قال : وهذا كالشاهد يجور جرحه الأهل الجرح . ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة | المسألة (۱) الثانية: الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه . وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد ؟ فيه خلاف للعلماء . والصحيح أنه لا يشترط ، بل يصير مجروحاً أو عـدلاً بقول واحد، لأنه من باب الخبر ، فيقبل فيه الواحد. وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا ؟ اختلفوا فيه . فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحاً بما لا يجرح لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها . وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترط . وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ، ويشترط من غيره . وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير يقول : فائدة الجرح مطلقاً أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح . ثم من وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين ، يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسراً بما يجرح . ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير ، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل . وقيل : إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل ، والصحيح الأول لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل فيمن جرح | المسألة (۱) الثالثة : قد ذكر مسلم رحمه الله في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور وشهد أنه كاذب ، وعن غيره : حدثني فلان ، وكان متهماً، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين . فقد يقال لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء ، مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم ؟ ويجاب عنه بأجوبة أحدها : أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم ، أو يتشككوا في صحتها الثاني : أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به ، أو يستشهد كما قدمناه في فصل المتابعات ، ولا يحتج به علی انفراده الثالث : أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل ، فيكتبونها ، ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض ، وذلك سهل عليهم معروفٌ عندهم . وبهذا احتج سفيان (۱) زيادة من نسخة ش
الجزء 1 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.