۸۳
مقدمة مسلم
عَاشَاً لِعَوَامُ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ | يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لا أَصْلَ لَهَا . مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّقَاتِ،
وَأَهْل الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَلَا مَقْنَع ]).
وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ النِّعَافِ وَالأَسانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا، مِنَ التَّوَهُنِ وَالضَّعْفِ، إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالاِعْتِدَادِ بِهَا، إِرَادَةُ التَّكَثُرِ بِذلكَ عِنْدَ الْعَوَامَ ، وَلأِنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ، وَأَلْفَ مِنَ الْعَدَدِ.
ومعتب ، بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة فوق بعدها موحدة . وعبيدة هذا ضبي كوفي . كنيته : أبو عبد الكريم . وأما السري ، فهمداني بإسكان الميم ، كوفي . وأما محمد بن سالم ، فهمداني كوفي ١٢٣/١ أيضاً . فاستوى الثلاثة في كونهم كوفيين متروكين ، والله أعلم
قال
رحمه الله في الأحاديث الضعيفة : ( ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها ) هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفراوي عن الفارسي عن الجلودي . وذكر القاضي عياض أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الجلودي ، وأنها الصواب. وأنه وقع في روايات شيوخهم عن العذري عن الرازي عن الجلودي ، وأقلها أو أكثرها . قال القاضي : وهذا مختل مصحف . وهذا الذي قاله القاضي فيه نظر ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفاً ، فإن لهذه الرواية وجهاً في الجملة لمن تدبرها قوله : ( وأهل القناعة ) هي بفتح القاف ، أي الذين يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم
وعدالتهم
قوله : ( ولا مقنع ) هو بفتح الميم والنون .
فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب
،
المسألة الأولى (١) إحداها اعلم أن جرح الرواة جائز ، بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه،
لصيانة الشريعة المكرمة . وليس هو من الغيبة المحرمة ، بل من النصيحة الله تعالى ورسوله والمسلمين . ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك ، كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره . وقد ذكرت أنا قطعةً صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخاري رحمه الله . ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك ، والتثبت فيه ، والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح ، أو بنقص من لم يظهر نقصه ، فإن مفسدة الجرح عظيمة ، فإنها غيبة مؤبدة مبطلة
(1) في المخطوطة: مُقنع، وكلاهما صحيح ، وأثبتنا ما في المطبوعة لأنها توافق الشرح .
(۱) في الأصل وفي نسخة ك: إحداها، وأثبتنا ما في نسخة ش.
الجزء 1 — ص ٨٣