المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٥٢

١٥٢ مقدمة الإمام النووي العمل. وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول : إنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً، وفي اشتراط ثبوت اللقاء، وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك، وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه. وسيأتي الكلام عليه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكتاب إن شاء الله تعالى ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي، والمحققين وهو الصحيح. ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي ومنهم من شرط أن يكون معروفاً بالرواية عنه، وبه قال: أبو عمرو المقري. وأما إذا قال: حدثنا الزهري : أن ابن المسيب، قال: كذا، أو حدث بكذا، أو فعل أو ذكر، أو روى، أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وجماعة : لا يلتحق ذلك بعن، بل يكون منقطعاً حتى يبين السماع. وقال الجماهير : هو كعن محمول على السماع بالشرط المقدم وهذا هو الصحيح. وفي هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها إن شاء الله تعالى في معرفة هذا الكتاب وسترى ما يترتب عليه من الفوائد إن شاء الله تعالى حيث تمر بمواضعها من الكتاب ويستدل بذلك على غزارة عنه، وشدة تحريه وإتقانه وإنه ممن لا يساوي في هذا بل لا يداني C علم مسلم رضي الله الله عنه رضي . فصل [في الزيادات](١) زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. وقيل : لا تقبل. وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً، ولا تقبل إن زادها هو . وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثاً انفرد ،به فمقبول بلا خلاف . نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاً، وبعضهم مرسلا، أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً، أو وصله هو، أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين، وقاله الفقهاء، وأصحاب (1) انظر في مقدمة ابن الصلاح ٤٠ ، والمنهل الروي : ۷۱ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.