فصل في الأسناد المعنعن
،
،
١٥١
العمل به، ولم تجز مخالفته . وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان، وإذا قلنا ليس بحجة، فالقياس مقدم عليه، ويجوز للتابعي ،مخالفته فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة، فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه. فإن كان الذي على أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة، إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا :أحدهما أنهما سواء. والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين هذا كله إذا انتشر، أما إذا لم ينتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف، ففيه خمسة أوجه لأصحابنا العراقيين الأربعة الأولى منها وهي مشهورة في كتبهم في الأصول، وفي أوائل كتب الفروع أحدها أنه حجة ،وإجماع وهذا الوجه هو الصحيح عندهم. والثاني : أنه حجة وليس بإجماع والثالث : إن كان فتوى فقيه، فهو حجة، وإن كان حكم إمام، أو حاكم، فليس بحجة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة والرابع ضده : إن كان فتياً لم يكن حجة، وإن كان حاكماً أو إماماً كان إجماعاً. والخامس: أنه ليس بإجماع، ولا حجة وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في المستصفى. أما إذا قال التابعي قولاً ولم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف وإن انتشر وخولف، فليس حجة بلا خلاف. وإن انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة. وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا. والثاني : ليس بحجة . قال صاحب الشامل من أصحابنا الصحيح أنه يكون إجماعاً، الأفقه، ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله، وإيضاحه، ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في شرح المهذب على وجه حسن مختصر، وحذفت ذلك هنا اختصاراً والله أعلم.
وهذا هو
،
فصل
في الإسناد المعنعن
(1)
وهو فلان عن فلان قال بعض العلماء: هو مرسل والصحيح الذي عليه
(۱) انظر في مقدمة ابن الصلاح : ۲۸ ، وتدريب الراوي : ٢٤١/١ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٥١