المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٥٣

فصل في التدليس ١٥٣ الأصول. وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن ،وصله، أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ ؛ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه . قال الخطيب، وهو قول أكثر المحدثين وقيل : الحكم للأكثر . وقيل : للأحفظ . التدليس فصل [في التدليس] 6 (۱) قسمان: أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهماً سماعه قائلاً : قال فلان، أو عن فلان، أو نحوه وربما لم يسقط شيخه، وأسقط غيره لكونه ضعيفاً، أو صغيراً تحسيناً لصورة الحديث. وهذا القسم مكروه جداً، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذماً له، وظاهر كلامه أنه حرام، وتحريمه ظاهر، فإنه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به ويتسبب أيضاً إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور، ثم إن مفسدته دائمة وبعض هذا يكفي في التحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور. ثم قال فريق من العلماء : من عرف منه هذا التدليس صار مجروحاً لا يقبل له رواية في شيء أبداً. وأن بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف : أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل وما بينه فيه كسمعت وحدثنا، وأخبرنا وشبهها، فهو صحيح مقبول يحتج به وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى، كقتادة ،والأعمش، والسفيانين، وهشيم وغيرهم. ودليل هذا أن التدليس ليس كذباً، وإذا لم يكن كذباً. وقد قال الجماهير : أنه ليس محرماً والراوي عدل ضابط، وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته والله أعلم. ثم هذا الحكم في المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة ولا يشترط تكرره منه . واعلم ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعاً، فيذكر رواية المدلس بعن، ثم يذكرها بالسماع، ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته، وسترى من ذلك إن شاء الله جملاً مما ننبه عليه في مواضعه إن شاء الله تعالى وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريباً والله أعلم. وأما القسم الثاني من منه (۱) انظر في مقدمة ابن الصلاح ٣٤ والمنهل الروي : ٦٣ ، وفتح المغيث: ۱۷۹/۱ . : أن تعالي
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.