المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٥٠

۱۵۰ مقدمة الإمام النووي يقول : إنه لا يروى إلا عن صحابي والصواب الأول. هو ، فصل في قول الصحابي : كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا] إذا قال الصحابي : كنا نقول أو نفعل، أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى، أو لا يرون بأساً بكذا اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعاً بل هو موقوف وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول : إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ، فليس بمرفوع، بل هو موقوف، وإن أضافه فقال: كنا نفعل في حياة النبي ، أو في زمنه أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك: فهو مرفوع. وهذا المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه الله ، فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه وذلك مرفوع . وقال آخرون : إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً كان مرفوعاً، وإلا كان موقوفاً. وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والله أعلم. وأما إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون. وقيل: موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنّة ،كذا فالصحيح أنه موقوف وقال بعض أصحابنا الشافعيين: أنه مرفوع مرسل وأما إذا قيل : عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينهيه، أو يبلغ به، أو رواية، فكله مرفوع متصل بلا خلاف أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون، فلا يدل على فعل الأمة بل على بعض الأمة، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله، عن أهل الإجماع، فيكون نقلاً للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف . جميع فصل في الاحتجاج بالموقوف] إذا قال الصحابي قولاً، أو فعل فعلاً، فقد قدمنا أنه يسمى: موقوفاً. وهل يحتج به في تفصيل واختلاف؟ قال أصحابنا : إن لم ينتشر ، فليس هو إجماعاً. وهل هو حجة فيه قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران أصحهما الجديد: أنه ليس بحجة. والثاني وهو القديم: أنه حجة، فإن قلنا : هو حجة قدم على القياس، ولزم التابعي وغيره
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.