المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ مقدمة الإمام النووي الاستشهاد، والاتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ، ثم الذين يلونهم والثالثة هي التي طرحها وكذلك علل الحديث التي ذكر، ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كلما وعد به. قال القاضي الله : رحمه : وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفاً إلا صوبه، وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب. ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم : أن مسلماً أخرج ثلاثة كتب من المسندات أحدها هذا الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة، وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما. والثالث يدخل فيه من الضعفاء(۱) ، فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه، فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، وهذا الذي اختاره ظاهر جداً والله أعلم. رضي الله عنهم فصل أن الإمام مسلم لم يستدرك كل الصحيح] ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري، ومسلماً رضي الله عنهما إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما بها (٢) . وذكر الدارقطني وغيره أن جماعة من الصحابة رووا، عن رسول الله ، ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن : في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئاً فيلزمهما إخراجها على مذهبيهما. وذكر البيهقي : أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها، مع أن الإسناد واحد وصنف الدارقطني، وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما ، وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمل من جمع (۱) صيانة صحيح مسلم : ۲ ۹۲ (۲) المصدر السابق : ٩٥ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.