تقسيم مسلم للأحاديث فصل في
١٤١
نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد،
وخفيات علم الأسانيد، ومراتب الرواة وغير ذلك .
فصل
في بيان تقسيم مسلم للأحاديث]
في أول مقدمة صحيحه: أنه
ذکر مسلم رحمه الله يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم، فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم، وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله : إن المنية اخترمت مسلماً رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي عياض رحمه الله : وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله، وتابعوه عليه قال القاضي وليس الأمر على ذلك (١) لمن حقق نظره، ولم يتقيد بالتقليد، فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق، وتعاطي العلم، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء، أو اتفق الأكثر منهم على تهمته، ونفي من اتهمه بعضهم، وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين، وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاً. وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم، وزكاهم آخرون، وخرج حديثهم ممن ،ضعف أو اتهم ببدعة وكذلك فعل البخاري، فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر، ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه . فالحاكم تأوّل أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك ،مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه، وبان من غرضه أن الأبواب، ويأتي بأحاديث ،الطبقتين فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق
،
،
يجمع
ذلك
في
(۱) صيانة صحيح مسلم : ۹۱ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤١