المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ١٤٣

فصل في استشهاد الإمام مسلم برواية الضعفاء ا. كما يقصد المصنف الصحيح في الفقه جمع ١٤٣ جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه، ولم يخرجا له نظيراً، ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا ،روياه، ويحتمل أنهما تركاه نسياناً، أو إيثاراً لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده، أو لغير ذلك والله أعلم. فصل في استشهاد الإمام مسلم برواية الضعفاء] عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء، والمتوسطين والواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك، بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله (۲) : أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وغيره ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 6 الثاني : : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم : مطر الوراق، وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار، وعبد الله بن عمر العمري، والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين . (۱) والقصد من هذا ما أورده ابن الصلاح في علوم الحديث: ١٥ - ١٦ عن البخاري قوله : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت الصحاح لملال الطول. وكذلك جاء في تدريب الراوي : ۹۸/۱ قول مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا إنما وضعت ما أجمعوا عليه. (۲) صيانة صحيح مسلم : ٩٦
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.