باب في العضل [ ٢ : ١٩٢ ]
۲۰۰۲ - عن معقل بن يسار قال : « كانت لى أخت تُخْطَبُ إلَى ، فأتاني ابن عَم لى ، فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقاً له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خُطبَتْ إلى وقد يحتمل أيضاً أن يكون النجاشي قد عقد أولاً ، فكان ذلك بمعنى التسمية، فلم يعتبر صحته ، ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى ، فاستأنف العقد وألزمه والله أعلم . ٢٠٠٣ ـ قال الشيخ : هذا أدل آية فى كتاب الله تعالى على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولى ، ولو كان لها سبيل إلى أن تنكح نفسها لم يكن للعضل معنى ، ولا كان المنع يتحقق من جهة الولى ، ولو كان عقد المرأة على نفسها يصح إذا تزوجها كفء لم يتعذر عليها أن تفعل ذلك ،
قال : وإنما قلنا إن هذا وهم ، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ، وولدت له ، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ، ثم تنصر، وثبتت أم حبيبة على دينها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه ، فزوجه إياها ، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، وذلك سنة سبع من الهجرة ، . وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة ، فدخل عليها ، فنحت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان. وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث كقول بعضهم : إنه سأله تجديد النكاح عليها ! وقول بعضهم : إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها نكاحاً تاما ، فسلم له التي صلى الله عليه وسلم حاله ، وطيب قلبه بإجابته ! ! وقول بعضهم : إنه ظن أن التخيير كان طلاقاً ، فسأل رجعتها وابتداء النكاح عليها ! وقول بعضهم : إنه استشعر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها ، وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها لا ابتداءه ! وقول بعضهم : يحتمل أن يكون وقع طلاق ، فسأل تجديد النكاح ! وقول بعضهم : يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه ، كالمشترط له في إسلامه، ويكون التقدير : ثلاث إن أسلمت تعطينهن !! وعلى هذا اعتمد المحب الطبرى فى جواباته للمسائل الواردة عليه ، وطول في تقريره . وقال بعضهم : إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى ، وهى أختها ، وخفى عليه تحريم الجمع - مختصر الستن - ج ٣
الجزء 3 — ص ٣٣