مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٧٠

إلى أرض الحبشة ، فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي عندهم » وأخرجه النسائي بنحوه . التزويج إليه ، وكان الذي عقد عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى ، ووكله بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعث به إلى الحبشة في ذلك ، وقد روى أن الذى ولى تزويجها والعقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ، وهو ابن عم أبي سفيان، إذ كان أبوها أبو سفيان كافراً ، لا ولاية له على مسلمة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشى فى أرض الحبشة ، وأمهرها من عنده ، وزوجها الأول التي كانت معه فى الحبشة هو عبيد الله بن جحش بن رئاب ، أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تنصر بأرض الجبنة ، ومات بها نصرانياً ، فتزوج امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى اسمها قولان: أحدهما : رملة ، وهو الأشهر ، والثاني : هند ، وتزويج النجاشى لها حقيقة ، فإنه كان مسلماً ، وهو أمير البلد وسلطانه . وقد تأوله بعض المتكلفين على أنه ساق المهر من عنده ، فأضيف التزويج إليه ! وتأوله بعضهم على أنه كان هو الخاطب ، والذى ولى العقمد عثمان بن عفان ، وقيل : عمرو بن أمية الضمرى. والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، بعث به إلى النجاشى يزوجه إياها ، وقيل : الذى ولى العقد علها خالد بن سعيد بن العاص : ابن عم أبيها . وقد روى مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه ، فقال للنبى صلى الله عليه وسلم : يا نبي الله ، ثلاث أعطنيهن ؟ قال : نعم ، قال : عندى أحسن العرب وأجملها ، أم حبيبة بنت أبي سفيان ، أزوجكها ؟ قال : نعم ، قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك ؟ قال : نعم ، قال : وتأمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال : نعم » ، وقد رد هذا الحديث جماعة الحفاظ ، وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم ، قال ابن حزم : هذا حديث موضوع لاشك فى وضعه ، والآفة فيه من عكرمة بن عمار ، فإنه لم يختلف فى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر ، وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له : هذا الحديث وهم من بعض الرواة ، لاشك فيه ولا تردد ، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه ، وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصارى ، وقال : ليست بصحاح ، وكذلك قال بن حنبل : هي أحاديث ضعاف ، وكذلك لم يخرج عنه البخارى ، إنما أخرج عنه مسلم من أحمد لقول يحيى بن معين : ثقة .
الجزء 3 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.