٣٤
آن
أتاني يخطبها ، فقلت : لا والله لا أنكحها أبداً ، قال : ففى نزلت هذه نزلت هذه الآية ( ٢ : ٠٢٣٢ و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فلا تَعْضُلُوهن أن ينكحن أزواجهن) الآية ، قال : فكَفَرْتُ عن يميني ، فأنكحتها إيّاه ،
وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى . وقال الشافعى : وهذا أبين ما في القرآن ، من أن للولى مع المرأة في نفسها حقاً ، وأن على الولى أن لا يعضلها ، إذا رضيت أن تنكح
بالمعروف ، قال : وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل .
وقد كان الذي خطبها إنما هو ابن عمها المكافىء لها في النسب ، المتقدم لها في الصحبة ، فقال ما قلناه على صحة ماذهبنا إليه . والله أعلم .
وقد اختلف الناس في عقد النكاح بغير ولى ، فقال بظاهر الحديث جماعة ، منهم سعيان الثورى ، وابن أبى ليلى ، وابن شبرمة ، والشافعى، وأحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهويه ، وأبو عبيد ، وروى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن مسعود . وابن عباس ، وأبى هريرة رضى الله عنهم ، و به قال ابن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة . وفرق مالك بن أنس بين المرأة الشريفة والدنيئة ، فقال : لا بأس أن تستخلف المرأة الدنيئة على نفسها من يزوجها ، فأما على امرأة لها قدر وغنى ، فإن تلك لا ينبغي أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان .
•
بين الأختين لقرب عهده بالإسلام ، فقد خفى ذلك على ابنته أم حبيبة ، حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وغلط الراوى في اسمها . وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان ، وأيمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها . ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة ، والتأويلات الباردة ، التي يكفي في العلم بفسادها تصورها ، وتأمل الحديث. وهذا التأويل الأخير - وإن كان فى الظاهر أقل فساداً - تهو أكذبها وأبطلها ، وصريح الحديث برده ، فإنه قال ( أم حبيبة أزوجكها ؟ قال : نعم ، فنو كان المسؤول تزويج أختها لما أنعم له بذلك صلى الله عليه وسلم ، فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه . والله أعلم
الجزء 3 — ص ٣٤