مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٥٩

۱۹۹۱ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : « أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقاً ، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشعار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . في إسناده محمد بن إسحق (۱) باب في التحليل [ ۲ : ۱۸۸ ] ١٩٩٢ - عن الحرث عن على رضى الله عنه ، قال إسمعيل : وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لَعَنَ الله المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له » أبطته الشريعة فإنما أفسدته على الجهة التى كانوا يوقعونه ، وكانوا يوقعونه مهراً وعقداً فوجب أن يفسدا معاً وكان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضواً من أعضائها ، وهو مالا خلاف في فساده . قال : فكذلك الشغار ، لأن كل واحد مهما قد زوج وليته واستثنى بعضه ، حتى جعله مهر لصاحبتها . وعلله بعضهم فقال : لأن المعقود له معقود به ، وذلك لأن العقد لها وبها ، فصار كالعبد تزوج على أن تكون رقبته صداقاً للزوجة . ١٩٩٢ - قال الشيخ : أما إذا كان ذلك عن شرط بينهما ؛ فالنكاح فاسد ، لأنه عقد تناهى إلى مدة ، كنكاح المتعة ، وإذا لم يكن ذلك شرطاً ، وكان فية وعقيدة ، فهو مكروه ، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة ، فقد حلت للزوج الأول . ۱۹۹۱ - قال ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شغار في الإسلام » ، ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار ، ومن انتهب نهبة فليس منا » (۱) وهو ثقة بكل حال ، ومع ذلك فقد صرح هنا بالتحديث .
الجزء 3 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.