مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٩٥٨

باب في الشغار [ ۲ : ۱۸۷ ] ١٩٩٠ - عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار » ، زاد مسدد في حديثه : قلت لنافع : « ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وبنكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق » وأخرجه البخارى والترمذي والنسائي وابن ماجة . ١٩٩٠ - قال الشيخ : تفسير الشغار ما بينه نافع ، وقد روى أبو داود أيضاً في هذا الباب بإسناده عن الأعرج : « أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن الحكم ا وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلاه صداقاً ، فأمر معاوية بالتفرقة بينهما ، وقال : هذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . عنه )) عليه قال الشيخ : فإذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلاً ، لأن النبي صلى الله وسلم نهى عنه ، وأصل الفروج على الحظر ، والحظر لا يرتفع بالحظر ، وإنما يرتفع بالإباحة . ولم يختلف الفقهاء أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها أو حالتها على التحريم ، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة ، فكذلك هذا . وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو عبيد . وقال أصحاب الرأى وسفيان الثورى : النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها ، ومعنى النهى فى هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر . وقال بعضهم : أصل الشعر فى اللغة : الرفع ، يقال : شعر الكتب برجله : إذا رفعها عند البول ، قال : فإنما يسمى هذا النكاح شغاراً لأنها رفعها المهر بينهما . قال الشيخ : وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمى شغاراً لأنه رفع العقد من أصله ، فارتفع النكاح والمهر معاً ، ويبين لك أن النهى قد انطوى على الأمرين معاً ، أن البدل ههنا ليس شيئاً غير العقد ، ولا العقد شيئاً غير البدل ، فهو إذا فسد مهراً فسد عقداً ، وإذا
الجزء 3 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.