-
:
١٩٩٣ - وعن الحرث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه على ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه وأخرجه الترمذي وابن ماجة . وقال الترمذى حديث على وجابر ـ یعنى ابن عبد الله حديث معلول . هذا آخر كلامه . والحرث - هذا ـ هو ابن عبد الله الأعور الكوفى كنيته: أبو زهير ، وكان كذاباً . وقد روى هُزَيل بن شُرَخبيل عن عبد الله بن مسعود قال : « لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له » ، المحل والمحلل له ، أخرجه الترمذى ، وقال الترمذي : حديث
حسن صحیح
(1)
وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدها ، التحليل، وإن لم
يشترطاه .
وقال إبرهيم النخعى : لا يحللها لزوجها الأول ، إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كان نية أحد الثلاثة : الزوج الأول ، أو الثانى ، أو المرأة ، أنه محلل ، فالنكاح باطل ، ولا
تجل للأول .
وقال سفيان الثورى : إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ، ثم بدا له أن يمسكها ، لا يعجبنى إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحاً جديداً . وكذلك قال أحمد بن حنبل .
۱۹۹۳
وقال مالك بن أنس : يفرق بينهما على كل حال
.
أهل
قال ابن القيم رحمه الله : وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذى من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له » ، قال : هكذا أشعث روی بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم ، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض ا العلم ، منهم أحمد بن حنبل ، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن على ، وهذا وهم ، وهم فيه ابن نمير ، والحديث الأول أصح ، قال : وقد روى الحديث عن على من غير وجه ، قال : في الباب عن أبى هريرة ، وعقبة بن عامر ، وابن عباس ، قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم ، وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثورى ، وابن المبارك، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، قال : وسمعت الجارود
(۱) ورواه أحمد في المسند ٤٢٨٣ ، ٤٢٨٤ ، ٤٣٠٨ ، ٤٤٠٣
•
الجزء 3 — ص ٢٢