مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧١

على عدم الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقاً . وكذا قوله (٢٤ : ٣٣ والذين يبتغون الكتاب) . ونظائره أكثر من أن تحصى. وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضاً ، فانه يلزم من انتفاء العلمة انتفاء معلولها ، ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقاً ، لجواز ثبوته بوصف آخر. وإذا ثبت هذا المنطوق حديث القلمتين لا نناز عكم فيه ؛ ومفهومه لا عموم له . فبطل الاحتجاج به منطوقاً ومفهوماً وأما قولكم : إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد كنصب الزكوات – فهذا باطل من وجوه : أحدها : أنه لو كان هذا مقداراً فاصلا بين الحلال والحرام ، والطاهر والنجس ، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه بياناً عاما متتابعاً تعرفه الأمة ، كما بين نصب الزكوات ، وعدد الجلد في الحدود ، ومقدار ما يستحقه الوارث ، فان هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمة ، فكيف لا يبينه ، حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بهذا ، ويكون ذلك حداً عاما للأمة كلها لا يسع أحداً جهله ، ولا تتناقله الأمة ، ولا يكون شائعاً بينهم ، بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف، شانه ما ذكرناه ، قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة ، ولا يعرفه أهل بلدته ، ولا أحد منهم يذهب إليه ؟ ! الثاني : أن الله سبحانه وتعالى قال : (١١٥:٩ و ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) وقال : (١١٩:٦ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) فلو كان الماء الذى لم يتغير بالنجاسة : منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، لم يكن فى هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون، 6 ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم . فان المنطوق من حديث القلمتين لا دليل فيه ، والمسكوت عنه كثير من أهل العلم يقولون لا يدل على شيء ، فلم يحصل لهم بيان ، ولافصل الحلال من الجرام . والآخرون يقولون : لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق ، ومعلوم أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد فرد من المسكوت عنه ، فكيف يكون هذا حدا فاصلا ؟ فتبين أنه ليس فى المنطوق ولا فى المسكوت عنه فصل ولا حد . الثالث : أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق ، فلو ظهر سبب يقتضى التخصيص به لم يكن المفهوم معتبراً ، كقوله ( ۱۷ : ۳۱ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ( فذكر هذا القيد الحاجة المخاطبين إليه ، إذ هو الحامل لهم على قتلهم ، لا لاختصاص الحكم به . ونظيره (۳ : ۱۳۰ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) و نظائر ، كثيرة . و على هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع فى الجواب لحاجة السائل إلى ذلك، ولا يمكن الجزم بدفع هذا الاحتمال نعم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ ابتداء من غير سؤال لاندفع هذا الاحتمال .
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.