مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٢

الرابع : أن حاجة الأمة حضرها وبدوها ، على اختلاف - أصنافها إلى معرفة - الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية، فكيف يحالون فى ذلك على ما لاسبيل لا كثرهم إلى معرفته ؟ فان الناس لا يكتالون الماء، ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين : لا طولها ، ولا عرضهما ، ولا عمقها ! فاذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان ؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب ، وتكليف مالا يطاق ؟ فان قيل : يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان . قيل : ليس هذا شأن الحدود الشرعية ، فانها مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها ، كعدد الجلدات ، ونصب الزكوات، وعدد الركعات ، وسائر الحدود الشرعية . الخامس : أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في الملتين ، فمن قائل : ألف رطل بالعراقى ، ومن قائل : ستمائة رطل ، ومن قائل : خمسمائة ، ومن قائل : أربعمائة . وأعجب من هذا : جعل هذا المقدار تحديدا ! فاذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين ، واضطربت أقوالهم في ذلك ، فما الظن بسائر الأمة ? ! ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها. السادس : أن المحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا . منها : أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس ! وإذا بال فيه لم ينجه ومنها : ان الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ينجس الماء ، ولو وقع رطل بول في قلمين لم ينجسه ! ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة ة ، فمحال أن يجىء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني . وكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسها ، وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها ! إلى غير ذلك من اللوازم التى يدل بطلانها على بطلان ملزوماتها . وأما جعلكم الشيء نصفاً ففي غاية الضعف ، فانه شك من ابن جريج . فيا سبحان الله ! يكون شكه حدا لازما للأمة ، فاصلا بين الحلال والحرام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته الدين، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، فيمتنع أن يقدر لأمته حدا لاسبيل إلى معرفته إلا شك حادث بعد عصر الصحابة ، يجعل نصفاً احتياطاً ؟ وهذا بين لمن أنصف . والشك الجارى الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين ، فكيف يجعل شكهم حداً فاصلا فارقاً بين الحلال والحرام ? ! ثم جعلكم هذا احتياطا : باطل ، لأن الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكاف منها عملا لآخر احتياطا، وأما الأحكام الشرعية والأخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به ، ولا يثبت إلا ما أثبته . ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا =
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.