ملابسة للشيطان لم يدر صاحبها أين باتت ، وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسنه لليد سر ، يغرفه من عرف أحكام الأرواح ، واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها ، فان الشيطان خبيث يناسبه الحبائث ، فاذا نام العبد لم ير فى ظاهر جسده أوسخ من خيشومه، فيستوطنه في المبيت ، وأما ملابسته ليده فلأنها أعم الجوارح كسباً وتصرفاً ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية ، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها ، ولهذا سميت جارحة، لأنه يجترح بها ، أى يكسب . وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء ، وهى كما ترى وضوحا و بيانا . وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار . والمقصود : أنه لادليل لكم في الحديث بوجه ما ، والله أعلم .
وقد تبين بهذا جواب المقامين : الثاني والثالث
فلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر ، فنقول :
وأما تقديمكم للمفهوم من حديث الفلتين على القياس الجلى ، فما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والأصوليين ، ويقولون : القياس الجلى مقدم عليه ، وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة بالاتفاق ، فلأن يقدم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به أولى: ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس فى صورة ما ، فتقديم القياس ههنا متعين ، لقوته ، ولتايده بالعمومات ، ولسلامته من التناقض اللازم لمن قدم المفهوم ، كما سنذكره ، و لموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين . فالمصير إليه أولى، ولوكان وحده، فكيف بمجامعه من الأدلة ؟ وهل يعارض مفهوم واحد لهذه الأدلة : من الكتاب ، والسنة : والقياس الجلى ، واستصحاب الحال ، وعمل أكثر الأمة - مع اضطراب أصل منطوقه ، وعدم براءته من العلة والشذوذ ؟ قالوا : وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها ، فدعوى لادليل عليها فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين : التخصيص : والتعليل ، كما تقدم . ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة ، لأنها دعوى مجردة ، ولا لفظ معنا يدل عليها . وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد فرد من أفراد المسكوت ، لجواز أن يكون فيه تفصيل ، فينتفى عن بعضها ويثبت لبعضها ، ويجوز أن يكون ثابتاً لجميعها بشرط ليس في المنطوق ، فتكون فائدة التخصيص به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقاً ، وثبوته للمفهوم بشرط . فيكون المنفى عنه الثبوت المطلق ، لا مطلق الثبوت . فمن أين جاء العموم المفهوم ، وهو من عوارض الألفاظ ؟ وعلى هذا عامة المفهومات . فقوله تعالى (٢ : ٢٣٠ لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) لا يدل المفهوم على أن بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له . وكذا قوله ( ٢٤ : ٣٣ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) لا يدل
الجزء 1 — ص ٧٠