۱۹۰
يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء ، وساق صدقة الغنم مثل الزهري ، قال : وفي البقر : في كل ثلاثين تبيع ، وفى الأربعين مُسنة ، وليس على العوامل شيء ، وفى الإبل ، فذكر صدقتها كما ذكر الزهرى ، قال : وفى خمس وعشرين : خمس من الغنم ، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة فقيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين ، ثم ساق مثل حديث الزهري ، قال : : فإذا زادت واحدة ، يعنى واحدة وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ، ففى كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة ، ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفى النبات : ماسقته الأنهار ، أوسقت السماء العُشر. وما سُقى بالغرب، فقيه نصف العشر ـ وفي حديث عاصم والحرث ـ الصدقة في كل عام ـ قال زهير : أحسبه قال : مرة
-
وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أوشاتان ». ١٥١٤- وفي رواية : «فاذا كانت لك مائتا درهم ، وجال عليها الدول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ، يعنى في الذهب ، حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ، فقيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، قال : فلا أدرى ، أعلى يقول ، فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن جريراً ، قال ابن وهب : يزيدُ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول »
(1)
١٥١٤ ـ قلت : وفي هذا دليل على أن المال إذا نقص وزنه عن تمام النصاب ، و إن كان شيئاً يسيراً ، أو كان مع نقصه يجوز جواز الوازن ، لم تجب فيه الزكاة.
وقوله « لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول إنما أراد به المال النامي ، كالمواشي والنقود ،
لأن نماءها لا يظهر إلا ممضى مدة الحول عليها .
(1) انظر المسند ١٢٦٤ ، والمحلى لابن حزم في المسئلة ٦٨٢ .
الجزء 2 — ص ١٩٠