مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٧٣

وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه . وأخرج ابن ماجة طرفاً منه ، والجير شير وعاصم ليسا بحجة . فأما الزروع والثمار فإنها لا يراعى فيها الحول، وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها فيخرج الحق منها . وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الفوائد والأرباح يستأنف الحول ولا تبنى على حول الأصل وقد اختلف الناس في ذلك : فقال الشافعي : يستقل بالفائدة حولها من يوم را وروى ذلك عن أبي بكر، وعلى ، وابن عمر ، وعائشة ، رضوان الله عليهم . وهو قول عطاء وإبرهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز . أفادها ام دلبية وقال أحمد بن حنبل : ما استفاده الإنسان من صلة وميراث استأنف به الحول، وما كان من نماء ماله ، فإنه يزكيه مع الأصل . وقال أبو حنيفة : تضم الفوائد إلى الأصول ويزكيان معاً ، وإليه ذهب ابن عباس ، وهو قول الحسن البصرى والزهرى . واتفق عامة أهل العلم في النتاج أنه يعد مع الأمهات ، إذا كان الأصل نصاباً تاماً وكان الولاد قبل الحول ، ولا يستأنف له الحول ، وذلك لأن النتاج يتعذر تميزه وضبط أوانك أوقات كونه ، فحمل على حكم الأصل ، والولد يتبع الأم في عامة الأحكام . وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملاً من أول الحول إلى آخره ، أنه لا تجب فيه الزكاة ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملاً في طرفي الحول و إن نقص فى خلاله لم تسقط عنه الزكاة ، ولم يختلفا في العروض التي هي للتجارة أن الاعتبار إنما هو لطرفي الحول ، وذلك لا يمكن ضبط أمرها في خلال السنة وفيه دليل على أنه إذا بادل إبلاً بابل قبل تمام الحول بيوم ، لم يكن عليه فيها زكاة وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، إلا أن الشافعي يسقط بالمبادلة الزكاة عن النقود ، كما يسقطها بها عن الماشية ، وأباه أبو حنيفة في النقود ، وهو أحوط ، لئلا يتذرع بذلك إلى إبطال الزكاة. ومنع الفقراء حقوقهم منها ، وهي أصل الأموال وأعظمها قدراً وغناء •
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.