مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٧١

١٨٩ معاوية : ـ أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين در هماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تيم مائتى درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمس دراهم ، فإذا زاد فعلى حساب ذلك ، وفى الغنم : في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم وقوله « وليس في العوامل شيء » بيان فساد قول من أوجب فيها الصدقة . وقد ذكرناه فيما مضى . وفي الحديث دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تكمل ستين، ويدل على صحة ذلك ما روى عن معاذ أنه أتى بوقص البقر فلم يأخذه ، ومذهب أبي حنيفة : أن مازاد على الأربعين فبحسابه . وقوله « فيما سقته الأنهار أو سقته السماء، العشر ، وما سقى بالغرب فقيه نصف العشر » فإن الغرب الدلو الكبيرة ، يريد ماسقى بالسواني وما في معناها مما سقى بالدواليب والنواعير ونحوها . و إنما كان وجوب الصدقة مختلفة المقادير فى النوعين، لأن ما عمت منفعته وخفت مؤونته كان أحمل للمواساة ، فأوجب فيه العشر ، توسعه على الفقراء ، وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر، رفقاً بأهل الأموال . حزم وقد رجع عن هذا فى كتابه المحلى ، فقال في آخر المسئلة : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح ، لا يجوز خلافه ، وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحق أو جريراً خلط إسناد الحديث بارسال عاصم هو الظن الباطل الذى لا يجوز وماعلينا في مشاركة الحرث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه، وجرير ثقة. فالأخذ بما أسند لازم. تم كلامه (1) وقال غيره : هذا التعليل لا يقدح فى الحديث، فان جريراً ثقة، وقد أسنده عنهما، وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على، ولم يذكر الحول ذكر حديثه الترمذى وأبو عوانة ثقة، وقد روى حديث ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول من حديث عائشة بإسناد صحيح . قال محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا أبو زيد (۲) شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى . (1) أنظر المحلى ٦ : ٧٠ ، ٧٤ ففى الموضعين كلامه الأول ثم استدراكه على نفسه . (۲) كذا في الأصل وفى الخلاصة كنيته ، أبو بدر ، وهو الصحيح
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.