-
خمس بنات لبون ، أى السنين وجدت أخذت . وفي سائمة الغنم ـ فذكر مثل حديث.
سفيان بن حسين »
وهذا مرسل ، كما أشار إليه الترمذى . ، .
قال مالك : وقول عمر بن الخطاب « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع : هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة ، فإذا أظلهم المصدق جمعوها ، لئلا تكون : أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة فيها إلا شاة ، ولا يفرق بين مجتمع وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما ، فلم يكن على كل. واحد منهما إلا شاة ، فهذا الذى سمعت في ذلك . وقال الشافعى : الخطاب في هذا للمصدق ، ولرب المال معاً ، وقال : الخشية خشيتان ، خشية الساعى أن تقل الصدقة ، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة ، فامر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق
خشية الصدقة .
١٥١٣ - وعن عاصم بن ضمرة وعن الحرث الأعور عن على ـ قال زهير ـ وهو ابن
-
١٥١٣ - قوله : «في كل أربعين درهما «درهم» تفصيل الجملة قد تقدم بيانها في حديث أبي سعيد الخدري ، وهو قوله : «ليس فيما دون خمس أواق شيء » وتفصيل الجملة لا يناقض الجملة وقوله : «فما زاد فعلى حساب ذلك » فيه دليل على أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه ، ومأخوذ منه الزكاة بحصته . وقد ذكرنا اختلاف أقاويل العلماء في هذا فيما مضى .
وقوله « في البقر في كل ثلاثين تبيع » فإن العجل مادام يتبع أمه فهو تبيع إلى تمام
سنة ، ثم هو جذع ، ثم ثنى ، ثم رباع ، ثم سَدَس وسديس ، ثم صالغ ، وهو المسن .
١٥١٣ قال ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : حديث على هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور ، قرن فيه أبو إسحق بين عاصم والحرث ، والحرث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا ، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر ، وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحق عن عاصم من على موقوفاً عليه . وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على على.
فلو أن جريراً أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به. هذه حكاية عبد الحق الاشبيلي عن ابن
الجزء 2 — ص ١٨٨