مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٧

ولا ومما يفسدقول المحددين بقلتين : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول ، هكذا لفظ الصحيحين : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل فيه » وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعد ما بال فيه . وهذا خلاف صريح للحديث ! فان منعتم الغسل فيه تقضم أصلكم ، وإن جوزتموه خالفتم الحديث ، فان جوزتم البول والغسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعاً . يقال : فهذا بعينه وارد عليكم ، لأنه إذا بال فى الماء اليسير ولم يتغير جوزتم له الغسل فيه ، لأنا لم نعال النهى بالتنجيس ، وإنما علناه بافضائه إلى التنجيس ، كما تقدم ، فلا يرد علينا هذا . وأما إذا كان الماء كثيراً فبال فى ناحية ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يصل إليها البول ، فلا يدخل في الحديث، لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه ، والالزم إذا بال في ناحية من البحر أن لا يغتسل فيه أبداً ، وهو فاسد . وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم . صلى نهى عن الغسل فيه بعد البول ، لما يفضى إليه من إصابة البول له . و نظير هذا نهيه أن يبول الرجل فى مستحمه ، وذلك لما يفضى إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول ، فيقع فى الوسواس ، كما في الحديث « فان عامة الوسواس منه » حتى لو كان المكان مبلطاً لا يستقر فيه البول ، بل يذهب مع الماء ، لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء و نظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجى موضع بوله ، لما يفضى إليه من التلوث بالبول. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه الاخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول ، فلا يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه . والذي يدل على ذلك : أنه قيل له في بئر بضاعة «أنتوضأ منها ، وهى بئر يطرح فيها الحيض (۱) ولحوم الكلاب وعذر الناس ؟ فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء » . فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة ، ، ، مع كونه واقفا ، فان بئر بضاعة كانت واقفة ، ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلا . فلا يجوز تحريم ما أباحه وفعله ، قياساً على ما نهى عنه ، ويعارض أحدهما بالآخر، بل يستعمل هذا وهذا ، هذا في موضعه ، و هذا فى موضعه ، ولا تضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. فوضوؤه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ، مالم يتغير. ونهيه عن الغسل فى الماء الدائم بعد البول فيه ، لما ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول ، كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره ، فاستعملنا السنن على وجوهها . وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من قلتين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بذلك ، ولا أشار إليه ، ولا دل كلامه عليه بوجه ، وإنما علل بطهورية الماء ، وهذه علة مطردة فى كل ماء . قل أو كثر ، ولا يرد المتغير، لان ظهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها ، فلا يدخل في الحديث ، على أنه محل وفاق ، فلا يناقض به [۱] بكسر الحاء وفتح الياء
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.