وأيضاً : فلو أراد صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أى نجاسة كانت لأتى بلفظ يدل عليه . ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار ولا تنجيس ، فلا يحمل مالا يحتمله . ثم إن كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث . فأصحاب الحركة خالفوه، بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه. وأصحاب النزح خصوه بمالا يمكن نزحه. وأصحاب القلتين خصوه بمقدار القلتين . وأسعد الناس بالحديث من حمله على ظاهره ، ولم يخصه ولم يقيده ، بل إن كان تواتر الأبوال فيه يقضى إلى إفساده منع من جوازها ، وإلا منع من
اغتساله في موضع بوله كالبحر ؛ ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره . وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم - لوقوع النجاسة فيه . فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به ، وقال بشيء لا يدل عليه لفظ الحديث . لأنه إن عمم النهى فى كل ماء بطل استدلاله بالحديث ، وإن خصه بقدر خالف ظاهره ، وقال مالا دليل عليه ، ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر ، وهذا لا يقوله أحد .
فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل تقدير وأما من قدره بالحركة ، فيدل على بطلان قوله : أن الحركة مختلفة اختلافا لا ينضبط ، والبول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا ، ووصول النجاسة إلى الماء أمر حسى ، وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات ، فيا الله العجب ! حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسريانها ، مع شدة اختلافها ؟! ونحن تعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول ، ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفة ، وما كان هكذا لم يجز أن يجعل حدا فاصلا بين الحلال والحرام .
والذين قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل ، فان العسكر العظيم يمكنهم نزح مالا يمكن الجماعة القليلة نزحه . وأما حديث « ولوغ الكلب » فقالوا : لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا ، فانه ما منكم إلا من خالفه أو قيده أو خصصه فخالف ظاهره . فان احتج به علينا من لا يوجب التسبيع ولا التراب ، كان احتجاجه باطلا . فان الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة، فهو حجة عليه فى العدد والتراب . فأما أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه ولا يكون حجة عليه فيهما خالفه فكلا . ثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه ، وأين في الحديث ما يدل على هذا التخصيص ؟ ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر : وهو أنه إذا كان الماء رقيقا جدا ، وهو منبسط
الجزء 1 — ص ٦٨