-
نبه على العلة بقوله « لا يجرى » فتقف النجاسة فيه ، فلا يذهب بها . ومعلوم أن هذه العملة موجودة فى القلتين ، وفيما زاد عليهما .
أن
و العجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى ، حيث اعتبروا القلتين حتى فى الجارى ، و قالوا : إن كانت الجرية قلتين فصاعداً لم يتأثر بالنجاسة ، وإن كانت دون القلتين تأثرت ، وألغوا كون الماء جارياً أو واقفاً ، وهو الوصف الذي اعتبره الشارع . واعتبروا في الجاري والواقف القلتين . والشارع لم يعتبره ، بل اعتبر الوقوف والجريان فان قيل : فاذا لم تخصصوا الحديث ولم تقيدوه بماء دون ماء ، لزمكم المحال ، وهو ينهي عن البول في البحر ، لأنه دائم لا يجرى . قيل : ذكره صلى الله عليه وسلم ( الماء الدائم الذى لا يجرى » تنبيه على أن حكمة النهى : إنما هي ما يخشى من إفساد مياه الناس عليهم ، و أن النهي إنما تعلق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن تفسدها الأبوال . فأما الأنهار العظام والبحار، فلم يدل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بوجه ، بل لما دل كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات - فجواز البول في البحار أولى وأحرى ، ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه ، فلا يستريب عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقلتين ، أو مالا يمكن نزحه ، أو مالا تبلغ الحركة طرفيه ، لأن المفسدة المنهى عن البول لأجلها لا تزول في هذه المياه ، بخلاف ماء البحر ، فانه لا مفسدة فى البول فيه . وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلى في الظل. وبوله صلى الله عليه وسلم فى ظل الشجرتين واستناره يجذم الحائط ، فانه نهى عن التخلي في الظل النافع ، وتخلى مستتراً بالشجرتين والحائط، حيث لم ينتفع أحد بظلهما ، فلم يقد ذلك الظل على أحد
مع
.
وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم ، أنه قد يحتاج إليه ، فلأن ينهى عن البول فى إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى . ولا يستريب فى هذا من علم حكمة الشريعة ، وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم . ودع الظاهرية البحتة ، فانها تقسى القلوب، وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها ، وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة، وهذه الطريق - التى جاءتك عفواً تنظر إليها نظر متكره على أريكته - قد تقطعت فى مفاوزها أعناق المطى ، لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد ، ولا يعرف مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال المختلفة، والاحتمالات المتعددة ، والتقديرات المستبعدة. فان علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية وخدمه بها ، وجعله أصلا محكما يرد إليه متشابهها ، فما وافقه منها قبله ، وما خالفه تكلف وجوها بالرد غير الجميل ، فما أتعبه من شقى ، وما أقل فائدته !
الجزء 1 — ص ٦٦