والثالث : أنه إذا تعين التقدير ، كان تقديره بالقلتين هو المتعين .
فأما المقام الأول ، فنقول : ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول والولوغ وغمس اليد فيه . أما النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أن الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه ، بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه ، فان الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها ، ولو كانت قلالا عظيمة . فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين ، فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين فصاعداً ، وحاشى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون نهيه خرج على مادون القلتين ، ويكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين ، أو زاد عليهما ، وهل هذا إلا إلغاز في الخطاب ، أن يقول : «لا يبولن . أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى » ومراده من هذا اللفظ العام : أربعمائة رطل بالعراقي أو خمسمائة ، مع ما يتضمنه التجويز من الفساد العام . وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم ؟! وكذلك حمله على ما لا يمكن نزحه ، أو ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر ، وكل هذا خلاف مدلول الحديث ، وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة فانهم ينهون عن البول فى هذه المياه ، وإن كان مجرد البول لا ينجسها ، سدا للذريعة . فإنه إذا مكن الناس من البول فى هذه المياه - وإن كانت كبيرة عظيمة – لم تلبث أن تتغير وتفسد على الناس ، كما رأينا من تغير الأنهار الجارية بكثرة الأبوال . وهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلي فيها ، وإفساد طرقاتهم بذلك . فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه صلى الله عليه وسلم ، ومقصوده ، وحكمته بنهيه ، ومراعاته مصالح العباد ، وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاتهم وظلالهم ، كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم ، وعلف دوابهم .
فهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطر ، ويدل عليها تصرف الشرع في موارده و مصادره، ويقبلها كل عقل سليم ، ويشهد لها بالصحة .
У
وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقى ، أو بما يتحرك أولا يتحرك ، ، أو بعشرين ذراها مكسرة ، أو بما لا يمكن تزحه - فأقوال ، كل منها بكل معارض ، وكل بكل مناقض ، يتم منهار أئحة الحكمة ، ولا يشام منها بوارق المصلحة ، ولا تعطل بها المفسدة المخوفة . فان الرجل إذا علم أن النهى إنما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن البول فيها هو أكثر منه ، وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالابطال . وكل
شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالابطال كان هو الباطل المحال ومما يدل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في النهى وصفا يدل على أنه هو المعتبر في النهي ، وهو كون الماء « دائماً لا يجرى » ولم يقتصر على قوله «الدائم » حتى =
اه مختصر السنن - ج ١ ]
الجزء 1 — ص ٦٥